![](https://drmoukaled.com/wp-content/uploads/2020/02/Irchad-Rasouli-Confr-photo-Aldo-Ayoub-5_resize_resize.jpg)
22-3-2012
في مقالتي ، الإسبوع الماضي ، عددت أنواع المضاف والمضاف إليه في الاستخدام اللغوي لكلمة الدولة ، مثل ، مالية الدولة ، كهربا الدولة ، خزينة الدولة ، الخ. وتفاديت أن أذكر “رجل الدولة” في عداد القائمة حتى لا أحشره مع جحش الدولة ، وهو عنوان المقالة ، وحتى لا أسيء إلى سياسيي بلدنا . لكنهم لا يقبلون ، على ما يبدو ، أن نتعامل معهم بالتهذيب المطلوب ، فيسارعون إلى حشر أنفسهم في قائمة الجهلة والمتطفلين والطفيليين على الدولة ، في كل مؤتمراتهم الصحافية وفي كل تصريحاتهم اليومية.
طالعنا أحد قادة الثامن من آذار في مؤتمره الصحافي بكلام عن مسؤولية بعض الوزراء دون سواهم في فضائح هذه الأيام ، نائيا بنفسه وبوزرائه عن أية مسؤولية ( الأمن الغذائي مسؤولية وزير الاقتصاد ، عدم إقرار الموازنة مسؤولية وزير المالية ، فضائح الكهرباء مسؤولية رئيس الحكومة، الخ ). ثم طالعنا أحد ممثلي 14آذار ، في مؤتمر صحافي مقابل بضرورة دعم مؤسسسات الدولة وفي طليعتها مؤسستا الأمن ، الجيش وقوى الأمن ، الخ.
لا نعترض على مضمون هذه التصريحات وما تنطوي عليه من ضرورة المحاسبة الدقيقة أيا يكن موقع المسؤول عن الفضائح ، ولا على ضرورة تعزيز قوى الأمن والجيش اللبنانيين، لكننا نخجل من أن يكون المسؤولون عنا من الحكام ، الذين يصمون آذاننا بالكلام عن الدولة وأهميتها ، لا يعرفون “كوعهم من بوعهم” في موضوع الدولة .
لذلك ، والحال هذه ، علينا ألا نخجل من ضرورة تقديم النصح لهم بالخضوع لدورات تثقيفية أولية ، لعلهم يتعلمون بعض المبادئ الأولية المتعلقة بالدولة، ومنها :
- الدولة غير السلطة . الدولة هي السلطة والمعارضة معا ، هي الحاكم والمحكوم . الدولة هي الشخصية المعنوية التي يجسدها شعب وأرض وسيادة.
- السيادة لا تعني شيئا آخر غير سيادة القانون ، على الحدود وداخل الحدود ، ولذلك لا يجوز لحاكم أن يتحدث عن السيادة بنوعيها، إذا كان يمارس كل فنون الانتهاك للقانون .
- الجيش وقوى الأمن هما من أجهزة الدولة لا من مؤسساتها ، والخلط بين الجهاز والمؤسسة هو وراء بدعة الجيش والشعب والمقاومة . في هذا الثالوث الجيش والمقاومة هما البديل عن الشعب والسيادة . إنهما عدوان سافر عليهما وعلى الدولة وعلى الوطن.
- دولة المؤسسات تعني أن على أجهزة الدولة كلها أن تعمل كمؤسسة ، أي في إطار عمل جماعي تحكمه المعايير الديمقراطية . وتعني أن بدعة الوزير المعارض لا محل لها في قاموس الدولة . الوزير المعارض عليه أن يستقيل من السلطة التنفيذية ويعارض في المجلس النيابي.
خامسا وسادسا وسابعا وثامنا وتاسعا( بالإذن من نزار قباني) …إنهم رجال سياسية رخيصة لا رجال دولة . بعضهم تضيق صدورهم من النصائح ، وبعضهم تضيق عقولهم عن فهمها . لذلك لم يكن تحفظنا في محله حين امتنعنا عن جمع رجل الدولة وجحش الدولة في قائمة لغوية واحدة.
مقالات ذات صلة
تعديلات على بيان بعبدا
صقر شريك في الخطيئة
تعديل على الاستقلال المقبل