السلطة ضد الدولة – د. محمد علي مقلّد

27-5-2012

الوطن أرض وشعب وسيادة . والسيادة تجسدها الدولة ، وهي سيادة القانون على الأرض وعلى الحدود.والدولة ذات السيادة هي دولة القانون والمؤسسات

سياسيو لبنان يتفننون بانتهاك السيادة بعين “بلقاء” : هاكم عينات منها ومنهم :

الأمن العام مسؤول عن الأجانب ، تنطح واعتقل لبنانيا بطريقة مريبة . هذا انتهاك للقانون ، بصرف النظر عما يقرره القضاء بحق المعتقل . بدل أن تخضع مديرية الأمن العام للسلطة السياسية ، صارت تأتمر بأمر الشيعية السياسية التي تأتمر بأمر الشقيقة. هذا انتهاك مزدوج للسيادة الوطنية.

وزارة الخارجية اللبنانية تتصرف كما لو أنها وزارة الخارجية في الجمهورية العربية السورية . هذا يفيض عن انتهاك السيادة إلى ما يشبه الخيانة والعمالة.

القضاء في دولة القانون سلطة مستقلة عن السلطة السياسية تكون هي المؤتمنة على تطبيق القانون وعلى معاقبة المخالفين. بعض قضاة لبنان استسهلوا إلغاء استقلالية القضاء وألحقوه بالسلطة السياسية وحولوه من سلطة فوق كل السلطات إلى إدارة تخضع لمعايير المحاصصة. هذا انتهاك للقانون والدستور

بعض ضباط الجيش وقوى الأمن ينفذون مهماتهم بما يتلاءم مع انتماءاتهم الحزبية وليس بناء على ولائهم الوطني وقسمهم العسكري.

موظفو الدولة الكبار تبوؤوا مراكزهم بالمحاصصة . كل منهم يوقع المعاملات ، لا تبعا لمطابقتها القوانين المرعية، بل بما يرضي الزعيم الذي تحاصصه يوم تعيينه في الوظيفة.

الوزير نقل بسيارته معتقلا خارجا من السجن. كان بإمكانه أن يحيطه بالاهتمام بكل الطرق الممكنة، وأن يحمي هيبته وهيبة الدولة ، ككيان معنوي فوق الجميع . لكنه فضل المكسب الانتخابي على مصلحة الدولة…هذا إهانة للدولة والسيادة والقانون

نائب في المجلس النيابي يظهر في مؤتمره الصحافي الأسبوعي مثل “الأراغوز “، ويضرب عرض الحائط بكل القيم وبآداب الحوار . وهو يصر على تكرار المشهد المضحك المبكي . هذا “هركلة ” للدولة . يعني أكثر من مجرد انتهاك للقانون.

الحكومة لا تجد ما تنشغل به غير محاسبة الحكومات السابقة تختلس صلاحيات المجلس النيابي ، برضاه…وحين انتبه وعاد ليسترجع دوره المغيب ، بعد إجازة ، تقاذف النواب الشتائم والتهديدات .

الحكومة تترك الإدارة لمصيرها ، المدراء العامون ورؤساء المصالح ورؤساء الدوائر …كلهم بالوكالة أو بالتكليف ، أو بالتعاقد من خارج الملاك . أسهل الحلول ، حين يشتبكون على التعيينات، هو أن يغضوا النظر عنها ، وينتظروا انهيار الهيكل .

مثل هذه السلطة ينبغي الاستغناء عنها . حين استعصى على سياسيي بلجيكا تشكيل حكومة ، تولى الموظفون حماية الدولة من الانهيار . لكن سياسيي بلادنا يتعمدون اختيار إدارة غير جديرة بحماية الدولة. إنهم يدمرون الدولة عن سابق تصور وتصميم .

هذه الانتهاكات للقانون وحالات الخرق للدستور أليست بمثابة تعليق الدستور أو إعلان للأحكام العرفية ؟

ما أحوجنا إلى ربيع لبناني لنعيد إلى الدولة هيبتها وإلى الوطن سيادته.