1 مارس، 2024

الحاكم ونوّابه

15 تموز 2023

https://www.nidaalwatan.com/article/188976

كلما نبّهت إلى التصويب على السياسيين يرميني بعضهم بتهمة الدفاع عن المصارف وعن حاكم البنك المركزي. الحقيقة أنني كتبت كثيراً، دفاعاً عن أحد أو جهة أو فريق، يوم كنت محازباً ومتعصباً لمنطق الوهم الجازم بأنّ الصواب كله في جهة والخطأ كله في الجهة المقابلة، بأنّ هذا يقبض على الحق كله فيما الباطل كله من حصة الخصوم.

حين اكتشفت أخطاء التزمّت الحزبي، أعدت قراءة التجربة بعين نقدية ورأيت أن لا حل في لبنان إلا بالدولة. منذ ذلك الحين، أي منذ الطائف، وأنا أدافع عن هذه الفكرة ولا أدافع عن أحد ولا عن جهة ولا عن فكرة سواها.

لم أخترع البارود في فكرة الدولة. لكنني أزعم أنني استدركت الأمر قبل سواي يوم كانت الأنظار مشدودة إلى قضايا أخرى ساخنة كالمقاومة والتحرير والعلاقات المميزة مع الشقيقة وسوليدير وسلسلة الرتب والرواتب والدين العام والتجديد للرؤساء وغيرها، وهذه كلها كانت تسرق اهتمام الرأي العام فيما كان تدمير الدولة في عهد الوصاية جارياً على قدم وساق.

إمّا مع إمّا ضد. ما من خيار ثالث أمام المحازب. إمّا مع المقاومة أو أنت عميل، إمّا مع العلاقات المميزة أو أنت صهيوني، إمّا ضد سوليدير أو أنت مع الناهب المحلي، إمّا أن تكون مع التجديد أو التمديد للرئيس أو يغتال رئيس الحكومة. هذا ليس منطق إعادة بناء الدولة، بل منطق تدمير الوحدة الوطنية.

قلت لأحد المتعصبين للثنائي الشيعي، «بين أن يذوب الشيعي في ثنائية «أمل»- «حزب الله» وأن يعاديهما هناك طريق ثالث. بين الانبطاح أمام سوريا أو معاداتها، بين أن يكون المرء طائفياً ومذهبياً وأن يكون معادياً للطوائف، بين أن يكون المرء عربياً ضد الوطن أو وطنياً ضد العروبة، مع المقاومة شتاماً لخصومها أو مع خصومها شتاماً لها، بين التزمّت الديني والهرطقة، بين أن تكون أداة في يد الثنائي أو بوقاً ضده… هناك دوماً خيار ثالث».

خيار الدولة ليس كلمة تقال أو شعاراً يرفع في المزاد السياسي. يأتي ذكر المصارف والحاكم ونوابه اليوم في سياق الحديث عن جهنم التي وعدنا بها رئيس الجمهورية. لا يجوز لأي واحد في السلطة الحاكمة وأجهزتها، بمن فيهم الحاكم ونوابه، التهرب من مسؤولياتهم. هذا من باب تأكيد المؤكد.

ومن المؤكد أيضاً أنّ الانهيار المالي والنقدي حصل بفعل نهب المال العام الذي تتحمل السلطة السياسية إهدار نصفه البالغ خمسين مليار دولار على الكهرباء ولا كهرباء، ونصفه الباقي على صفقات السياسيين ومشاريعهم المشبوهة وعلى تهريب البضائع المدعومة نفطاً وخبزاً ودواءً على سوريا وأربع أرجاء الأرض. أمّا ما يقترفه رأس المال في المصارف والمتاجر والبورصات فهو نهب القيمة الزائدة الذي تحدث عنه ماركس وهو نهب رافق الاقتصاد الوطني في نهوضه كما في ركوده.

ناهبو المال العام يبعدون الشبهة عنهم بحرف الأنظار عن مسؤوليتهم في النهب، فيوجهونه ضد القطاع المصرفي (يمكن العودة إلى مقالتي عن مسؤولية المصارف) أو إلى التوتر الأمني على الحدود مع فلسطين المحتلة أو إلى التنازع على ملكية الأرض والمياه في أعالي الجبال، أو يحولون القاضية غادة عون إلى ميليشيا قضائية، أو يشتكون أمام قضاة في فرنسا وألمانيا وبريطانيا.

آخر ابتكارات حرف الأنظار تهديد نواب الحاكم بالاستقالة واتهامهم إياه بالتفرد. ربما كان عليهم أن يستقيلوا أو أن يرفعوا الصوت قبل الآن.

الوطن والدولة مهددان بالانهيار. هذه خطيئة وما عداها أخطاء. التصويب على الأخطاء تغطية على الخطيئة. لا تسدّدوا خارج المرمى.